خورشيد: 22 سبتمبر.. اجتماع مصيري مع الوزير الحجرف لمناقشة إلغاء قانون الاستبدال
كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، اليوم الأثنين، عن اجتماع مصيري ستعقده مع وزير المالية الدكتور نايف الحجرف وفريق مؤسسة التأمينات الاجتماعية يوم 22 سبتمبر الجاري؛ لمناقشة إلغاء قانون الاستبدال ووضع آلية بديلة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد، في تصريح صحفي بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة، أن اللجنة عقدت أمس اجتماعًا أوليًا بهذا الخصوص بحضور عدد من القياديين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، واعتذار وزير المالية لارتباطه بوفد أمير البلاد إلى واشنطن.
وأضاف خورشيد أنه أثناء استجواب وزير المالية في دور الانعقاد الماضي طلب سحب 3 تقارير تتعلق بموضوع قروض الاستبدال.
وأكد خورشيد أن اللجنة أعدت هذه التقارير منذ عامين ورفعتها إلى مجلس الأمة وضمنتنها 5 اقتراحات بقوانين يتعلق بخفض نسبة الاستقطاع من 25% إلى 10%، والبعض الآخر بإلغاء الفوائد عن قروض الاستبدال بالكامل، في حين تتناول الاقتراحات الأخرى إلغاء قروض الاستبدال وإيجاد بدائل.
وتابع خورشيد: “كنا نتوقع من مؤسسة التأمينات أن تضع لنا كافة الأرقام المرتبطة بهذه المقترحات، لكن للأسف لم نجد منهم هذه الأرقام”.
وأشار خورشيد إلى أن اللجنة وضعت اقتراحًا بقانون يتعلق بإلغاء موضوع الاستبدال بشكل كامل وذلك لعدة أسباب منها جوازية الاستبدال بقانون مؤسسة التأمينات ما يعني أنه ليس إلزامًا، وكذلك نسبة الخصم التي تمتد 12 عامًا ما يحمل المتقاعدين أرقامًا مرتفعة من الفوائد قد تصل إلى 6.2% وهو ما قد يخل بالجانب الشرعي؛ نظرًا لوجود فوائد ربوية.
ولفت خورشيد إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإنه عند اقرار قانون الاستبدال في عام 2005 وضعت جداول غير واضحة بالنسبة لمؤسسة التأمينات في التطبيق أو للمجلس في المتابعة، مؤكدًا أن كل هذه الأسباب جعلت اللجنة ترى أن موضوع الاستبدال لابد من الانتهاء منه.
وأوضح خورشيد أن الحل المقترح ستصل كلفته إلى 240 مليون دينار تحدد الجهة التي تتحمل كلفتها بناء على قرار من مجلس الأمة، مبينًا أنه لو تم إقراره فإنه لن يطبق بأثر رجعي، وسيكتفى باستيفاء أصل الدين من المقترضين البالغ عدده 35 ألف متقاعد.
وبين خورشيد أن العديد من السوابق الشبيهة ومنها ما تم بعد التحرير مباشرة عندما تحملت الخزينة العامة للدولة مبالغ من خلال الاستبدال والفوائد، وكذلك في عام 2005 حينما أقر قانون الاستبدال وتم التعديل عليه وتحملت الخزينة العامة للدولة حينها مبلغًا يقارب الـ 405 ملايين دينار.
وأوضح خورشيد أن اللجنة طرحت قانون التقاعد المبكر الاختياري منح كل من يرغب بالاستفادة من هذه الميزة 7 أمثال الراتب بنسبة خصم تصل إلى 25%، وبعد أن حصل لغط حول هذا الموضوع ارتأينا خفض هذه النسبة إلى 10% دون أن تكون هناك أي فوائد، وبذلك أزلنا الفوائد الربوية، كما ارتأينا ان نزيد الأمثال لكي تصل إلى 16 مثلًا لأي متقاعد الحق أن يأخذها على دفعة واحدة أو دفعتين.
وأردف خورشيد: ”بهذا الاقتراح أزلنا الربا كون هناك فتاوى أيدت هذه النسبة التي تخصم من المؤمن عليه أو المتقاعد بينما هناك فتوى واحدة حرمت أخذ هذا الربا، وفي حالة إلغاء الاستبدال والدخول بالأمثال فلن توضع فوائد على الأقل في الأمثال السبعة الأولى بينما في الأمثال التسعة الباقية فهي محل نقاش، حيث أننا نطالب أن تتحملها الخزينة العامة”.
وأشار خورشيد إلى أن اللجنة طلبت من الفريق التابع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية توفير جميع الأرقام والتكلفة التي ستترتب على كل الاقتراحات المقدمة في الاجتماع المقبل، مشددًا على أنه لا ضير في تحمل الخزينة العامة جزءً من التكاليف لإغلاق هذا الملف الذي يثقل كاهل المتقاعدين.
