مجلس الأمة

أعضاء #الأمة يطالبوا بتعديل قانوني يمنح الضبطية القضائية للشرطة المجتمعية

 أرسل عدد من أعضاء مجلس الأمة اقتراحًا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.

ويتضمن التعديل الذي تقدم به النواب محمد الدلال، أسامة الشاهين، عسكر العنزي، محمد الحويلة، ومبارك الحجرف بأن يعهد إلى إدارة الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية مهام الوقاية والحد من الجرائم وتحقيق الأمن المجتمعي ومنح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين في إدارة الشرطة المجتمعية.

كما ينص الاقتراح في مادته الأولى على أن «تضاف مادة جديدة على الباب الخامس – أحكام الانتقالية وتنص على الآتي: (يعهد إلى إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية مهام الوقاية والحد من الجرائم وتحقيق الأمن المجتمعي والسعي لدعم كيان المجتمع وقيمه وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية بين رجال الأمن وأفراد المجتمع)».

بينما تشمل المادة الثانية أن «تضاف مادة جديدة على الباب الخامس – أحكام الانتقالية وتنص على الآتي: (يقوم الوزير المختص بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين في إدارة الشرطة المجتمعية بناء علي ترشيح من وكيل الوزارة وذلك لمتابعة وضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة للقوانين التي تدخل ضمن اختصاصات الإدارة).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى