تقدم النائب محمد الدلال، اليوم الأحد، بأسئلة برلمانية لكل الوزراء عن الإحالات للتقاعد والاستثناءات منذ 2017، مؤكدًا أن نجاح المؤسسات والجهات الحكومية مرتبط بنجاح أدوار العاملين فيها واستقرارهم وظيفيًا، ومن أهم صور الاستقرار الوظيفي وجود ضوابط محكمة وواضحة وشفافية لتقاعد الموظفين في الجهات الحكومية.
وقال الدلال: “ما زالت الجهات الحكومية تتخذ قرارات في شأن إحالة موظفين للتقاعد دون أساس من القانون والنظم واللوائح المستقرة، وما زال مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية لم يضع ضوابط الإحالة للتقاعد مما جعل كل وزارة أو جهة حكومية تتخذ قرارات في شأن الإحالة للتقاعد بشكل مستقل عن الجهات الحكومية الأخرى، مما خلق حالة من التخبط وعدم التساوي وغياب معايير العدالة، إضافة إلى الاثار السلبية من إحالة موظفين يتمتعون بخبرات وظيفية تحتاجها الدولة”.
وأضاف الدلال أنه لوحظ أيضًا قيام عدد من الوزارات والجهات باستثناء البعض من الإحالة للتقاعد وهو ما يمثل “انحراف” في استعمال السلطة وغياب المسطرة الواحدة لتنفيذ القانون؛ لذلك تقدم سابقًا بمقترح قانون على قانون الخدمة المدنية يلزم ديوان الخدمة المدنية وضع ضوابط وشروط شفافة ومحكمة للإحالة للتقاعد ومن شان ذلك الابتعاد عن مزاجية المسؤول او الوزير المختص في الإحالة للتقاعد والاستثناء من ذلك.
