وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إنها قررت التقدم بشكوى ضد هندوراس لدى الأمين العام للأمم المتحدة؛ بسبب قرارها فتح البعثة الدبلوماسية، معلنة سحب رغبتها في فتح سفارة لها في (عاصمة هندوراس) تيغوسيغالبا.
وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية قررت أيضًا تقديم مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد هندوراس لمخالفتها قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، معتبرة أن قرار هندوراس “عدوانًا مباشرًا” على الشعب الفلسطيني وحقوقه و”انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارتها”.
وأكدت الوزارة أن قرار هندوراس لا يساعد أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لتحقيق السلام على أساس المرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين إن لم يكن تعطيلًا لتلك الجهود، مقررة الطلب من المجلس الوزاري للجامعة العربية الذي سيعقد في العاشر من سبتمبر برئاسة العراق حسب البيان، إدانة هذه الخطوة والدفع باتجاه اتخاذ إجراءات عقابية ضد هندوراس.
وأوضحت الوزارة أنها قررت أيضًا التوجه للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لنفس الغاية مطالبة باتخاذ إجراءات مقاطعة تجارية ضد هندوراس، مطالبة الجالية الفلسطينية في هندوراس، والتي يبلغ تعدادها أكثر من 100 ألف شخص، رفض هذا القرار والتعبير عن رفضهم بكل الوسائل القانونية والتجارية والاقتصادية المتاحة.
يُذكر أن قرار مجلس الأمن 478 يعتبر أن “القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة لاغيًا وباطلًا”، ويشدد على “عدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها”.
