كشفت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، عن استعداد الجهات التابعة لها لتحقيق المزيد من الانجازات خلال الفترة المقبلة سواء ما يتعلق بالأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية او الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات الاخرى.
وقالت العقيل أن النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية سيتم رفعها الى مجلس الوزراء للنظر فيها واتخاذ القرارات اللازمة مشيرة الى ان فترة الصيف كانت مليئة بالاعمال بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء لتحقيق المزيد من الانجازات الاستثنائية.
وردا على سؤال بشأن المدن العمالية اكدت العقيل ان هذه المدن ضرورة وموضوعة في خطة التنمية وجاري تنفيذها والعمل فيها، لافتة الى حديثها السابق عن المدن العمالية المؤقتة بشان استغلال المقاولين للمساحات التشوينية في بناء مدن عمالية مؤقتة بهدف توفير استهلاك البنية التحتية والازدحام المروري داخل المدن.
وأشارت أيضا الى ان هذه الحلول الآنية موجودة في كثير من المواقع منها مطار الكويت ومصفاة الزور ، مشددة على أهمية تعميم هذه الافكار لما لها من فوائد وايجابيات في هذه المرحلة التنموية التي تمر بها البلاد والتي تشهد الكثير من تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تتطلب اعداد كبيرة من العمالة.
وعلى صعيد آخر قالت العقيل ، ان سوق العمل في بؤرة اهتمام الوزارة مشيرة إلى الأرقام التي تم تداولها مؤخرا في وسائل الاعلام بشأن دخول 8 آلاف مصري شهريا الى الكويت بناء على احصائيات جهاز احصائي في مصر هي أرقام غير صحيحة كاشفة انه بالرجوع الى الاحصائيات الكويتية تبين ان المعدل الشهري الحقيقي لدخول العمالة المصرية في الكويت في القطاع الاهلي تتراوح مابين 1400 و2200 شهريا في القطاع الاهلي.
وكشفت ان اجمالي اذونات العمل للعمالة المصرية الصادرة في 2018 تبلغ 62 الف اذن عمل وتم الغاء منها 23 الفا على مدار 2018 مشيرة الى ان العمالة المصرية التي دخلت القطاع الحكومي في عام 2018 تبلغ 577 عاملا اغلبهم مدرسين كاشفة ان مالا يقل عن 10 آلاف مصري من بين العمالة التي دخلت في نفس الفترة في سن الاطفال وتتراوح اعمارهم مابين 5 سنوات الى 16 سنة.
واشارت الى ان العمالة المصرية حالها حال باقي العمالة يدخلون البلاد بناء على عقود ولحاجة سوق العمل الى هذه العمالة لافتة ان هيئة القوى العاملة دورها منح تصاريح العمل وفقا لاحتياجات السوق وضوابط الاستقدام مضيفة ان الادارة المركزية للاحصاء ستجهز البيانات الوافية للرد على جهاز الاحصاء المصري.
وردا على سؤال حول تطبيق نسب العمالة الوطنية الجديدة في القطاع الاهلي ورفع الرسوم كشفت ان تاجيل تطبيق القرار الجديد لاسباب فنية والعمل على اعادة تصنيف الاعمال وتعديل الانظمة بالتعاون مع وزارة التجارة وليس لاعادة النظر مشيرة الى ان الرسوم في القرار الجديد مهمة بهدف الحرص على توفير وظائف للكويتيين بالدرجة الاولى.
وعن وصول عدد سكان الكويت الى 5 ملايين نسمة بحلول 2020 استبعدت الوزيرة العقيل هذه الارقام مشيرة الى انه ومع الضوابط التي تم وضعها في الفترة الاخيرة ومع القرارات المتوقع صدورها من اللجنة العليا للتركيبة السكانية سيكون هناك تقنين كبير لأعداد الوافدين.
وحول التوجه لتكويت بعض الوظائف في القطاع الخاص اكدت العقيل استمرار هذا التوجه مؤكدة ان هناك كفاءات كويتية قادرة على التواجد بقوة في القطاع الخاص وهي بالفعل موجودة في كثير من القطاعات المصرفية والشركات وغيرها.
