الإقتصادي

«البورصة» تغلق تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 47.11 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على انخفاض المؤشر العام 47.11 نقطة ليبلغ مستوى 6075.18 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.77 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 170.8 مليون سهم تمت من خلال 6516 صفقة نقدية بقيمة 33 مليون دينار كويتي (نحو 112.2 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 27.12 نقطة ليصل إلى مستوى 4876.2 نقطة بنسبة 0.55 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 105.8 مليون سهم تمت عبر 3262 صفقة نقدية بقيمة 5.4 مليون دينار (نحو 18.3 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 56.9 نقطة ليصل إلى مستوى 6685.18 نقطة بنسبة انخفاض 0.84 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 65.08 مليون سهم تمت عبر 3254 صفقة بقيمة 27.6 مليون دينار (نحو 93.8 مليون دولار).

وكانت شركات (المصالح ع) و(بيان) و(م سلطان) و(إنجازات) و(فجيرة أ) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (آن) و(صناعات) و(أجوان) و(الدولي) و(زين) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (آن) و(العيد) و(قيوين أ) و(إيفا فنادق) و(كامكو) الأكثر انخفاضا.

وتابع المتعاملون إعلانا من (مجموعة المستثمرون القابضة) بشأن التداول غير الاعتيادي وإفصاحا من شركة (الخليج للتأمين) بشأن التصنيف الائتماني فضلا عن إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع اوراق مالية (مدرجة وأخرى غير مدرجة) لمصلحة حساب وزارة العدل.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.

ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها مما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.

ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل بالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.

وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين مباشرة سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى