قال النائب رياض العدساني، اليوم الثلاثاء، أنه تواصل مع وزراء الشؤون والمالية والتجارة فيما يتعلق بشركة الدرة لجلب العمالة المنزلية.
وأوضح العدساني، في تصريح صحفي، أنه جار إعداد مذكرة قانونية من الجهة المختصة عن المسؤولية القانونية، بالإضافة إلى الأسئلة البرلمانية التي وجهها عن ميزانية الشركة للاطلاع على المصروفات والإيرادات “الأرباح والخسائر” وكافة تفاصيل الميزانية وخطة العمل.
وأضاف العدساني أن مجلس إدارة الشركة هو من يرسم السياسات والجهاز التنفيذي ينفذها، محذرًا من تداخل الاختصاصات أو اتخاذ قرارات فردية خارج منظومة مجلس الإدارة كونها شركة مملوكة لعدة أطراف حكومية من أموال عامة، وكذلك أموال المشاريع الوطنية التي تشرف عليها وزارة الشؤون والمتمثلة بأموال مساهمي الجمعيات التعاونية.
وأشار العدساني إلى أنه سيتفحص كل ميزانيات الشركة منذ تأسيسها ومحاسبة المتسبب الرئيس إذا اتضح أن هناك مخالفات مالية أو إدارية أو قانونية، ولن يقبل بأن يكون هناك ضحية أو أشخاص يظلمون من دون وجه حق وإنما محاسبة الشخص المعني.
وبين العدساني أنه يراقب الأداء الحكومي والشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها ومنها شركة الدرة، والأصل تفعيل دور مجلس إدارة الشركة وأن تكون القرارات من المجلس ذاته، ولا تكون شخصية أو فردية، وذلك لتحقيق مصلحة المواطن.
وأردف العدساني: “أن الغرض الأساسي من تأسيس الشركة المذكورة هو استقدام العمالة المنزلية بأسعار معقولة وتنافسية، خصوصًا أن المواطنين عانوا كثيرًا من هذه المشكلة، ولذلك بات فتح ملف الدرة أمرًا ملحًا يستوجب أن يكون للحكومة دور فيه خصوصًا أن لديها الأغلبية بمقاعد مجلس إدارة الشركة بأغلبية 4 من أصل 7 بالإضافة إلى 3 أعضاء استشاريين من الحكومة”.
وشدد العدساني على أنه لن يتوانى في المحاسبة والحرص على تطبيق القانون على الجميع من دون تراخ ولا تهاون وتشديد الرقابة لتحقيق المصلحة العامة.
