كشفت السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، عن عزمها منح تراخيص بناء في مناطق (ج) الخاضعة لسيطرة إسرائيل أمنيًا وإداريًا في الضفة الغربية، وذلك لأول مرة.
وأوضح وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي صالح، أنه سيتم البدء بتنفيذ مخططات هيكلية تنظيمية في كافة المناطق بغض النظر عن التصنيفات الإسرائيلية التي تعتبرها مناطق مستباحة لها، قائلًا: “الحكم المحلي ستمنح الرخص في كافة المناطق بحسب النمو السكاني”، وذلك بحسب سما الإخبارية.
ولفت الوزير الفلسطيني إلى أن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته لتنفيذ مشاريع تنموية في مناطق (ج)، ولكن إجراءات إسرائيل تحول دون تنفيذها، مؤكدًا أن القانون الدولي لا يمنح الحكومة الإسرائيلية أي صفة قانونية لتنظيم البناء في الأراضي الفلسطينية، وأن هذا يقتصر على مجلس التنظيم الأعلى الفلسطيني.
يُذكر أن اتفاق “أوسلو” للسلام المرحلي بين الفلسطينيين وإسرائيل الموقع عام 1993 أوضح أن الضفة الغربية تقسم لثلاث مناطق، الأولى (أ) وتخضع أمنيًا وإداريًا للسلطة الفلسطينية، والمنطقة (ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، فيما المنطقة (ج)، وتشكل نحو 60% من الضفة الغربية، فتخضع لسيطرة إسرائيل أمنيًا وإداريًا.
