العدساني يُعلن تجهيزه لاستجواب لرئيس مجلس الوزراء بدور الانعقاد المقبل
قال النائب رياض العدساني، اليوم الخميس، أنه قام بتجهيز استجواب يعتزم تقديمه لرئيس مجلس الوزراء بدور الانعقاد المقبل، فور إحالة القضية المرفوعة من أحد النواب السابقين ضده إلى القضاء.
وأضاف العدساني، في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة: “لم أشهر بالنائب السابق بل هو من شهر بنفسه عندما ذكر في مقابلة تلفزيونية تمت في شهر أبريل من عام 2014 أنه تلقى أموالًا من رئيس مجلس الوزراء، وحق التقاضي مكفول وسأرفع الحصانة عن نفسي وأذهب إلى القضاء، لكن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام”.
وأشار العدساني إلى أنه سيطالب بتكليف ديوان المحاسبة بفتح البنود السرية الخاصة برئيس الوزراء والاطلاع عليها، لافتًا إلى أن النائب السابق ذكر أن هناك نواب آخرين استلموا أموالًا، متمنيًا ألا تُحفظ القضية، وأن تكون جلسة المحاكمة علنية، مشددًا على أن القضايا العامة لا تسقط بالتقادم، وهذا ما جعله يفتح ملفات مجلس 2009 على الرغم من أنه لم يكن نائبًا في ذلك المجلس.
وأكد العدساني أنه سبق أن فتح الكثير من القضايا المالية إذ كشف بالأرقام والبيانات عما يتعلق بقضية (الإيداعات) و(عطايا النواب) ومنهم من أحيل إلى النيابة، فضلًا عن حبس شخص يدعي أنه تاجر ويتعامل مع أحد النواب السابقين، ناهيك عن إثارته قضية (صندوق الموانئ) وقضية (بند الضيافة) التي تم على إثرها محاكمة عدد من المسؤولين عن التجاوزات واسترداد جزء من المبالغ المليونية في هذا البند.
وأردف العدساني: “أود أن أؤكد لرئيس الوزراء أننا لن نقبل في يوم من الأيام بأن نائبًا أو غيره أن يتلقى العطايا بهدف إضعاف الرقابة المالية، ولا يعتقد أحد بأن عظمي طري فالقضية التي رفعها النائب السابق إذا أحيلت للقضاء – وأنا أتمنى هذا الأمر وأثق بالقضاء – فسأقدم استجوابًا لرئيس الوزراء، وإذا شطب الاستجواب فسأقدم استجوابًا ثانيًا وثالثًا ورابعًا حتى تنكشف الحقيقة للشعب الكويتي”.
وأوضح العدساني أنه من الضروري فتح جميع السجلات المتعلقة بالأموال التي تقدم للنواب أو حتى تحت مسمى مساعدات اجتماعية عن طريق النواب، مؤكدًا أنه سيطلب رئيس مجلس الوزراء كشاهد في القضية المرفوعة من النائب السابق.
