جدد النائب خالد العتيبي تأكيده على رفض تطبيق البديل الاستراتيجي على موظفي القطاع النفطي لطبيعة عملهم الخاصة واحتمالية إفراغ القطاع من الكوادر البشرية والخبرات التي اكتسبوها منذ عقود من الزمن.
وقال العتيبي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنه على الحكومة ومجلس الأمة العمل على تقديم الدعم الكامل للعاملين بالقطاع النفطي، والعمل على فتح باب التوظيف للمواطنين، وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة عن طريق ترغيبهم بهذا القطاع، مؤكدًا على دعمه الكامل للقطاع النفطي والعاملين فيه.
وأشار العتيبي إلى أنه على وزارة النفط السعي لحل كافة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة وأهمها توظيف مهندسي القطاع النفطي والاستماع لرغبات النقابات المشروعة التي تصب دائمًا في صالح هذا القطاع، مؤكدًا على ضرورة رفع الأجور لموظفي الوزارات والجهات الحكومية بشكل عام.
وأضاف العتيبي: “لو تداركت الحكومة المخالفات المالية التي ترصدها الجهات الرقابية سنويًا وعالجت الهدر المتفشي لساهمت مبالغ هذا الهدر في رفع الأجور وأحدثت التوازن المطلوب والمستحق بين كافة العاملين بالدولة، وساعدت متوسطي الدخول على مواجهة الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار السلع والإيجارات”.
