النائب ماجد المطيري يقترح تخصيص مزارع حدودية شمالي البلاد للمواطنين
أعلن النائب ماجد المطيري، الخميس، عن تقديمه اقتراحًا برغبة لتخصيص مزارع حدودية تقع شمال البلاد بمساحة تتراوح ما بين (5000 م مربع إلى 1000 م مربع) للمواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط والأحكام وذلك بالتعاون مع البلدية.
وقال المطيري في اقتراحه: حيث إنه بتاريخ 19 أبريل الماضي تحت رقم (2018-36985- kna-) وجهنا كتاب أسئلة برلمانية إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، وبتاريخ 25 أبريل الماضي ورد إلينا رد الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على سؤالنا.
وأوضح المطيري أن مفاد الرد كان: إنه لا يوجد مشروع قائم بالفعل بشأن منح مزارع حدودية كما جاء بالتصريح الصحفي لفيصل الحساوي، مدير عام الهيئة السابق، وإن ما أدلى به مجرد اقتراح من قبل مجلس إدارة الهيئة، وقد قامت الهيئة بمحضر اجتماعها بتاريخ 20 مارس الماضي بمخاطبة البلدية في هذا الشأن، ولم يتم تخصيص أرض لهذا المشروع حتى تاريخه، وسيتم بحث المشروع ووضع اشتراطاته الخاصة حين تخصيص الأرض له من قبل البلدية.
وأضاف المطيري أنه قد حددت الهيئة العامة للزراعة الغرض من هذا المشروع إقامة تجمعات جديدة بالمناطق الحدودية على طول الشريط الحدودي، حيث يحقق المشروع إنشاء حزام أخضر حول حدود الدولة، ويمنع زحف الرمال ويحسن النظام البيئي والتوازن الأيكولوجي، فضلًا عما يحققه المشروع من العديد من الإيجابيات على الصعيد الأمني، ويعتبر تمددًا عمرانيًا على الشريط الحدودي، كما أنه يعتبر متنفسًا للعديد من العائلات الكويتية وزيادة الرقعة الزراعية ما يعود على الدولة من المساهمة في تحسين المناخ البيئي.
واقترح المطيري تخصيص مزارع حدودية تقع شمال البلاد بمساحة تتراوح ما بين (5000 م مربع إلى 1000 م مربع) للمواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط والأحكام وذلك بالتعاون مع البلدية، ويشترط في الفرد المخصص له أن تتوافر فيه الشروط الآتية: “أن يكون رب أسرة كويتي الجنسية، لا يكون قد سبق وخصص له أرض من قبل الهيئة أو يمتلك أرضا زراعية أو جاخورا (حظائر للماشية) بنظام الشراء من الغير، ويُحظر على المخصص له استغلال الأرض (المساحة) المخصصة له لغير غرض الزراعة أو كحظيرة للماشية”
وتابع المطيري: تُشكل لجنة من الجهات المختصة لتخصيص المزارع وليكن من منتسبي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والبلدية على أن يكون أعضاء اللجنة من ذوي الكفاءات وممن يشهد لهم بالنزاهة والتجرد والخبرة، ويصدر قرار بتعيينهم في تلك المهمة من الوزير المختص، وتقوم اللجنة بتحديد المزارع المخصصة وحدودها ومساحتها ونشر ذلك للمواطنين في الجريدة الرسمية وفي الأماكن البارزة والوزارات.
وأردف المطيري: كذلك تقوم اللجنة بإعداد النماذج التي يستخدمها المواطنون الراغبون في التقدم لتخصيص الأرض لهم وبعد استيفاء تلك النماذج تقدم للجنة للبت فيها واختيار المخصص لهم، على أن تكون العبرة في المقام الأول لأسبقية التقديم ثم الحالة الاجتماعية.
