الشاهين: طبول الحرب تقرع الآن بالمنطقة والاستعداد واجب أساسي تجاه الوطن والمواطنين
أكد مقرر لجنة الجواب على الخطاب الأميري النائب أسامة الشاهين، اليوم الأحد، أن اللجنة صادقت في اجتماعها اليوم على التقرير الخاص بمشروع الجواب تمهيدًا لرفعه لمجلس الأمة.
واستغرب الشاهين، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة التي تقدم بطلب عقدها مع مجموعة من النواب لمناقشة الأخطار الداخلية والخارجية التي تمس وحدة وأمن الوطن ومن ضمنها موضوع العفو الشامل خاصة، وأن طبول الحرب تقرع الآن في المنطقة والاستعداد واجب أساسي تجاه الوطن والمواطنين.
وقال الشاهين إنه تفاجأ بعدم حضور الحكومة رغم أهمية وحساسية الوضع الذي يتطلب تلاحم السلطتين، مشيرًا إلى أن ذلك يترتب عليه آثار سيئة في العلاقة بين السلطتين ويعيد للذاكرة التطبيق الخاطئ لمواد الدستور، مؤكدًا أن هناك فهمًا خاطئًا في ضرورة حضور الحكومة لصحة انعقاد الجلسات، مؤكدًا أنه عرف دستوري لكن ليس له محل في الدستور.
ولفت الشاهين إلى أن الماده 97 من الدستور واضحة وتشترط حضور نصف أعضاء مجلس الأمة لصحة انعقاد الجلسات، أما المادة 116 فتتحدث عن واجب الحكومة في التواجد بالجلسة سواء برئيسها أو بأحد أعضائها، ولم تقرر أن هذا شرط من شروط صحة انعقاد الجلسة.
وأوضح الشاهين أنه ليس من المنطق أن يُعاقب مجلس الأمة؛ بسبب تخلي الحكومة عن تنفيذ واجبها في حضور الجلسات، خاصة إذا تحقق شرط حضور نصف أعضاء المجلس.
وبين الشاهين أن الرئيس الأسبق لمجلس الأمة أحمد السعدون والنواب السابقين مسلم البراك ومرزوق الحبيني وعبد الواحد العوضي وحسن جوهر تقدموا عام 2009 بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لحسم الجدل في موضوع صحة انعقاد الجلسة متى ما اكتمل النصاب القانوني من الأعضاء من دون الوزراء، موضحًا أن هذا الاقتراح تقدم به عبر كتلة التنمية والإصلاح في مجلس 2012.
وأشار الشاهين إلى أنه في مجلس 2017 تقدم بالمقترح ذاته مع عدد من النواب منهم جمعان الحربش ومحمد الدلال وعبدالله فهاد ومبارك الحجرف، لكن ما زال في أدراج اللجنة التشريعية رغم أهميته لتطبيق الدستور على الوجه الصحيح في صحة انعقاد الجلسات بنصف أعضاء المجلس.
وأشار الشاهين إلى أن البلاد تمر بظرف إقليمي وأمني وديبلوماسي خطر يوجب على الحكومة التواجد والتحاور والتلاقي وليس التنافر وعدم الحضور دون أي مبرر دستوري أو قانوني أو سياسي يذكر.
